بصرف النظر عن النزاع، ليس هناك ما يزعزع الأمن الغذائي بقدر الظروف المناخية القاسية. فحالات الجفاف، والفيضانات، والعواصف المدارية، وموجات الحر، كلها تقضي على المحاصيل، وتعطل الأسواق، وتد مر الطرق والجسور، وتترك وراءها ملايين المعدمين. ويساعد البرنامج المجتمعات المحلية على تحليل أنماط الطقس، وحماية نفسها من صدماته. ففي عام 2018 ، زاد البرنامج بدرجة كبيرة من عدد المزارعين الذين تحميهم مظلة التأمين المصغر في حالة فشل المحاصيل. ويدخل البرنامج أيضا في شراكة مع حكومات وطنية لوضع تقديرات للمخاطر المناخية في تخطيطها، وبذلك فإنه يساعدها على الحصول على الأموال اللازمة لأولويات إدارة المخاطر المناخية.

يمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى الإصابة بالتقزم وتوقف نمو الدماغ، وتهديد قدرات الجيل القادم. وفي جميع أنحاء العالم، يُعزى ما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال إلى سوء التغذية. ويرتبط سوء التغذية بمختلف الأمراض غير المعدية، كما أنه يمثل عبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا. ولا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة في مجتمعات ينتشر فيها سوء التغذية.

وتعمل برامج البرنامج على تمكين الناس من استهلاك مأكولات مغذية متنوعة في جميع السياقات. وعند الضرورة، فإننا نقدم برامج للوقاية من سوء التغذية ومعالجته لدى الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر: صغار الأطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل. وفي العام الماضي، وصلنا إلى أضعف الناس ببرامج للوقاية من سوء التغذية الحاد أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس السابقة.

مع التركيز في عام 2018 على توليد الأدلة، ساهم البرنامج في دراسة هامةنشرها البنك الدولي، وأكدت أهمية صحة أطفال المدارس وتغذيتهم في تحديد مستقبل أي أمة من خلال تنمية رأس المال البشري. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أنه يلزم المزيد من الاستثمارات في برامج فعالة من حيث التكلفة مثل التغذية المدرسية، التي تدعم الأطفال أول ثمانية آلاف يوم من حياتهم. وبعد قضاء سبع سنوات في العمل مع أكثر من 100 مؤلف، يؤيد هذا التقرير المدعوم بالأدلة الدامغة توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية.

ويعمل البرنامج مع حكومات لوضع وتوسيع برامج وطنية للتغذية المدرسية. ففي عام 2018، سلم البرنامج برامج في كينيا وبوتان بعد خطة انتقالية مدتها عشر سنوات مع الحكومة. ويقوم البرنامج، حيثما أمكن، بشراء الأغذية المحلية للبرامج التي يدعمها: حيث أن نموذج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية يحوِّل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى مورّدين للوجبات المدرسية.

تُعزز مشروعات المساعدة الغذائية مقابل إنشاء الأصول الأمن الغذائي الطويل الأجل لأفقر الفئات، بينما تمهِّد الطريق لتحقيق الاستقرار والسلام. والمفهوم يتسم بالبساطة: فالأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يحصلون على أغذية أو تحويلات قائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغذائية العاجلة، والتي توفِّر لهم الوقت الذي يمكنهم من العمل مع جيرانهم لبناء أو تدعيم أصولهم المجتمعية، وتوفير الموارد اللازمة في معيشتهم. وهذا يمكن أن يعني إصلاح طرق، أو غرس أشجار، أو تأهيل أراضٍ غير منتجة. وتوفر هذه المشروعات الأساس لكي تنتقل المجتمعات المحلية من انعدام الأمن الغذائي لتصبح أكثر اعتمادا على النفس.

جاء نحو ثلث المساعدة التي قدمها البرنامج في عام 2018 على شكل تحويلات نقدية: أوراق نقدية مادية، أو قسائم قيمة، أو نقود إلكترونية، أو أموال بالهاتف النقال، أو بطاقات سحب آلي. وكجزء من الرغبة في توفير قيمة أفضل للناس والمانحين، تتيح الأموال النقدية للمستفيدين – أفرادا وعائلات – شراء ما يحتاجونه بالفعل، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتجارة التجزئة، والقطاع المالي. وفي حين أن المساعدة النقدية لا تعتبر مناسبة لجميع السياقات (مثلا، عندما تكون الأسواق ضعيفة والحياة على حافة الهاوية)، فإن المساعدة النقدية تشكل جزءا هاما من عمل البرنامج. فنحن نُعتبر الآن أكبر مورد للنقد في مجتمع العمل الإنساني، إذ نواصل استطلاع السُبل لتمكين الأشخاص من اختيار الوسائل التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من خلال الأسواق المحلية.

في عام 2018، عمل البرنامج على بناء قاعدة الأدلة لتوضيح كيف أن المساواة بين الجنسين تُعتبر أساسية بالنسبة للأمن الغذائي والتغذية، ومن أجل دعم الدعوة والبرمجة المتكاملة. وقد تضمَّن ذلك إجراءدراسة على نطاق ستة بلدان عن كيفية مساهمة التحويلات القائمة على النقد في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ واستحداث أداة جديدة لقياس المساواة بين الجنسين من أجل الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، ومعهد غالوب؛ والمؤشر الخاص بالمساواة بين الجنسين والعمر، والذي يساعد البرنامج الآن على إجراء تقييم أفضل للطريقة التي يساعد بها البرنامج النساء، والرجال، والبنات، والأولاد.

تُعد النظم والخدمات القطرية القوية والموثوقة ضرورية لتحقيق القضاء على الجوع على المدى الطويل. ويأتي التزام البرنامج بدعم البلدان لتولي مسؤولية وضع وتنفيذ سياسات للأمن الغذائي تناسب سياقاتها على أفضل وجه في صدارة خططه الاستراتيجية القطرية. ويشهد هذا الالتزام تحويل البرنامج لمهاراته ومعارفه نحو طائفة من الجهات الفاعلة في القطاعي العام والخاص والقطاع المدني، والتي تعد محورية لاستدامة السياسات والبرامج الوطنية. وكطريقة جديدة لممارسة أنشطة تجارية من أجل البرنامج، فإن العمل من خلال تعزيز القدرات يعني أيضا أن البرنامج سوف يحتاج إلى تأمين مزيد من الموارد من أجل سنوات قادمة؛ وقد تأثر هذا النوع من العمل كالمعتاد بقيود التمويل الخطيرة.